آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور کره جنوبی، علاوه بر تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تثبیت ارزی که به همراه دارد، تاثیرات قابل توجهی بر متغیر های پولی خواهد گذاشت که می تواند به تشدید فضای ضد تورمی کمک کند.
اخباری که در روز گذشته در خصوص آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده ی ایران در کشور کره ی جنوبی، در رسانه ها منعکس شد، علاوه بر برداشت های سیاسی که از آن می شد، یقینا آثار و تبعات اقتصادی قابل توجهی هم برای اقتصادی ایران خواهد داشت.
شاید در باور عموم، دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه، صرفا معادل افزایش درامد های ارزی تلقی شود که به پوشش نیاز های وارداتی منجر خواهد شد و در نهایت دست بانک مرکزی را برای هموار تر کردن شوک های ارزی در اقتصاد بازتر خواهد گذاشت. از طرفی دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، طبیعتا پالس اطمینان بخشی در خصوص پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر می کند و از این جهت به نوعی می تواند انتظاراات تورمی را نیز کاهش دهد.
افزایش 90 هزار میلیاردتومانی پایه پولی در سال 99
بررسی کارشناسی تر نشان می دهد که مکانیزم بازگشت این منابع به چرخه ی اقتصاد ایران می تواند آثار فراتری از تثبیت نرخ ارز غیر رسمی در بازار قاچاق و یا تامین پایدار تر ارز برای واردات کالای اساسی داشته باشد. نکته ای باید به آن اشاره کرد این است که در سال 98-99 که نرخ ارز در بازار آزاد حدود 20 هزار تومان بود، بانک مرکزی به دلیل کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی یا ارز 4200 هزار تومانی را متولد کرد. بر این اساس ارز را با نرخ 20 هزار تومان از بازار آزاد خریداری می کرد و به نرخ 4200 تومان به وارد کننده می فروخت.
در واقع حدود 15 هزار تومان اختلاف نرخی که ما بین ارز 20 هزار تومانی بازار ازاد و با ارز 4200 تومانی که بانک مرکزی در اختیار وارد کنندگان می گذاشت، منجر به افزایش یکی از اجزای پایه پولی (بدهی دولت به بانک مرکزی) شد که در نهایت افزایش پایه پولی را در آن برهه داشت.
گفتنی است در همان برهه نیز، کارشناسان زیادی نسبت به این اقدام دولت و تامین ارز ترجیحی از محل پایه پولی انتقاد های زیادی را مطرح می کردند و اعتقاد داشتند که می تواند در آینده اثرات تورمی داشته باشد. لازم به ذکر در سال 99 حدود 6 میلیارد دلار از بازار نیما ارز خریداری شده که به طور تقریبی حدود 90 هزار میلیارد دلار تومان (با توجه به اختلاف 15 هزار تومانی نرخ نیما با بازار ازاد) بر بدهی های دولت به بانک مرکزی افزوده شد که منجر به افزایش 90 هزار میلیاردی پایه پولی خواهد شد.
مکانیزم تاثیر منابع بلوکه شده ی ارزی بر متغیر های پولی
اما دیگر نکته ای که قابل توجه است این است که هم اکنون که حدود 6 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور کره در حال آزاد سازی است با چه ساز و کاری به اقتصاد برمی گردد و چه تاثیراتی خواهد داشت. اولین نکته که در اینجا قابل ذکر است این است، ریال معادل ارزهای بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درامد در حساب دارایی های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.
گفتنی است وصول 6 میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود 170-180 هزار میلیادر تومان (با نرخ تسعیر 28500) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارز های مذکور باعث کسر 170 هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.
به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرایند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله ی اعمال سیاست های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه های رکودی را پدید خواهد آورد.
آزاد سازی منابع ارزی چگونه آثار ضد تورمی خواهد داشت؟
به طور کلی می توان گفت آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی، با توجه به اینکه مالکیت این پول برای بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز موظف به فروش آن برای خرید کالاهای ضد تحریمی است، طبیعتا منجر به تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تشدید فضای ضد تورمی خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه تسعیر این ارزها و بازگشت آن ها به چرخه ی اقتصاد ایرانی سبب کاهش قابل توجه پایه پولی خواهد شد، علاوه بر دو تاثیر بالا، به منزله اعمال یک سیاست انقباضی عمل کرده و فضای رکودی اقتصاد ایران را دامن خواهد زد که همین امر باعث خواهد شد تا انتظارات برای افت هرچه بیشتر قیمت ها خصوصا در بازار هایی که ذات سفته بازانه دارند را داشته باشیم.
بنابراین به نظر می رسد اگر طبق گفته ی های رئیس کل بانک مرکزی، آزاد سازی منابع ایران در کشور های خارجی ادامه دار باشد، با توجه به فضای رکودی که بر اقتصاد ایران (طبق مکانیزمی که در گزارش تشریح شد)، حاکم خواهد شد، شاهد پا پس کشیدن خریداران و همچنین حذف تقاضاهای سفته بازانه از بازار های مختلف خواهیم بود که سبب افت بیشتر قیمت ها در بازارهایی همچون خودرو، مسکن و ارز خواهد شد.
