به گزارش افق وطن خبر به نقل از مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : سیاست پولی متشکل از تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی یک کشور معین است که بر عرضه پول و همچنین نرخ بهره تأثیر می گذارد و ابزاری در دست دولت برای کنترل تورم، کاهش نقدینگی و رشد اقتصاد است.
در اینجا اقدامات دولت از طریق بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی دولت است. اعتقاد بر این است که در جایی که عرضه پول به اندازه کافی تنظیم شود، منجر به تأثیر اقتصادی مطلوب می شود. به همین دلیل است که تنظیم گردش پول ضروری می شود.
سوال این است که سیاست پولی چگونه بر نرخ بهره تاثیر می گذارد؟
در پاسخ به این سوال که سیاست پولی چگونه بر نرخ بهره تاثیر میگذارد، توجه به این نکته ضروری است که دولت ممکن است با افزایش نرخ بهره سرمایهگذاریهای کوتاهمدت زمانی که متوجه شود نرخ تورم در حال افزایش است، سیاستهای پولی محدودکنندهای را اعمال کند. از سوی دیگر، دولت ممکن است یک سیاست پولی تطبیقی را نیز معرفی کند که نرخ بهره سرمایهگذاری کوتاه مدت را کاهش میدهد تا اقتصاد را تقویت کند، وقتی متوجه شود که اقتصاد با سرعتی در حال بهبود نیست.
لازم به ذکر است که در درجه اول، سیاست پولی به طور مستقیم بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. سیاست های پولی مختلف اتخاذ شده توسط دولت، نرخ بهره را در یک زمان خاص تعیین می کند.
یکی از راه هایی که دولت از طریق آن عرضه پول در اقتصاد را کنترل می کند، پول در اقتصاد را کنترل می کند، تنظیم نرخ سود سرمایه گذاری، وام و استقراض است. تغییرات در نرخ بهره نیست. با این حال، به طور یکسان بر اقتصاد تاثیر می گذارد. اثرات این تغییرات معمولا از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. با این حال، برخی از صنایع بیشتر از سایرین مستعد تأثیرپذیری از این تغییرات هستند.
رسانه های مختلفی که از طریق آنها سیاست های پولی بر نرخ بهره تاثیر می گذارد عبارتند از:
سیاست قراردادی:
از سیاست انقباضی به عنوان سیاست پولی محدود نیز یاد می شود. این سیاستی است که نرخ بهره کوتاه مدت را افزایش می دهد تا میزان عرضه پول را کاهش دهد. این اقدام دولت در کاهش تورم تاثیر دارد. در اینجا، هزینه استقراض افزایش می یابد و پول کمتری در گردش است.
بانک مرکزی معمولا به بانک های تجاری وام های کوتاه مدت می دهد تا با کمبود نقدینگی کوتاه مدت مقابله کنند. وقتی این وامهای کوتاهمدت ارائه میشود، بانک مرکزی از آنها نرخ سود میگیرد. زمانی که بانک مرکزی سیاست انقباضی را اعمال می کند، این نرخ های سود افزایش می یابد. با توجه به این افزایش، بانک های تجاری نیز به نوبه خود نرخ سود بیشتری را از مشتریان خود دریافت خواهند کرد.
نتیجه سیاست انقباضی این است که تورم را کاهش می دهد و قیمت اشیاء داخل اقتصاد را کاهش می دهد. با این کار، نرخ بیکاری بالاتری ایجاد می کند زیرا سرعت حلزون فعالیت های اقتصادی شروع به تأثیرگذاری بر شرکت ها می کند و فرصت های شغلی کمتری به وجود می آید. با این حال، اعتقاد بر این است که این بهایی است که باید برای اطمینان از تداوم رشد اقتصاد پرداخت شود.
سیاست انبساطی:
از سیاست انبساطی به عنوان سیاست تطبیقی نیز یاد می شود. این سیاست نرخ بهره کوتاه مدت را کاهش می دهد تا میزان عرضه پول را افزایش دهد. این اقدام دولت در افزایش تورم تاثیر دارد.
بانک مرکزی از این ابزار برای کاهش نرخ سود وام های کوتاه مدت استفاده می کند. در نتیجه کاهش نرخ بهره، بانکهای تجاری در موقعیت بهتری برای دریافت نقدینگی بیشتر از بانک مرکزی هستند زیرا از سود کاهشیافته بهره میبرند. این باعث میشود که بانکهای تجاری هنگام استقراض از مشتریان خود نرخ بهره کمتری دریافت کنند.زیرا دولت وجوهی را برای وام در اختیار آنها قرار داده است.
در نتیجه، شرکت ها دسترسی به منابع مالی بیشتری را آسان تر می کنند و شروع به گسترش مرزهای تجاری خود میکنند. در مسیر گسترش، نیاز به نیروی کار بیشتر افزایش می یابد. در نتیجه منجر به افزایش نرخ اشتغال می شود.
نتیجه این سیاست افزایش نرخ تورم است که ناشی از مازاد پول در گردش است. همچنین به رونق اقتصاد کمک می کند زیرا سرمایه گذاری های بیشتری انجام می شود که اقتصاد را تقویت می کند.
سیاست پولی نیز به طور غیرمستقیم بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. وقتی دولت سیاستهایی را اتخاذ میکند که هدف آن جلوگیری از تورم باشد، تأثیر غیرمستقیم بر نرخ بهره میگذارد. این به این دلیل است که وقتی درک می شود که تورم در حال افزایش است، دولت سیاست های پولی را اتخاذ می کند که نرخ صندوق فدرال را تعیین می کند. این به نوبه خود بر نرخ های بهره ای که بانک ها برای اعطای وام و استقراض پول دریافت می کنند تأثیر می گذارد.
رابطه بین تورم و نرخ بهره به گونه ای است که هرگاه نرخ بهره کاهش یابد، اقتصاد شروع به شکوفایی می کند. در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم می شود. بنابراین، وقتی دولت تدابیر دیگری را برای مقابله با تورم به کار میگیرد، باز هم تأثیر غیرمستقیم بر نرخ بهره دارد. در همین راستا، با افزایش نرخ بهره، سرعت اقتصاد کاهش می یابد و نرخ تورم نیز کاهش می یابد. بنابراین، می توان گفت که بین سیاست های پولی که به دنبال مقابله با تورم و نرخ بهره هستند، همبستگی وجود دارد.
تورم و سیاست پولی
در قلب سیاست های پولی نیاز به کنترل تورم نهفته است. تورم به افزایش قیمت کالاها در بازار اشاره دارد. با افزایش مقدار پول در گردش قابل ردیابی است.
بنابراین وقتی دولت با سیاست های خود به دنبال تنظیم عرضه پول در اقتصاد است، در عین حال به دنبال تنظیم تورم است. وقتی دولت به دنبال کنترل عرضه پول است، لزوما شروع به چاپ اسکناس های جدید نمی کند. در عوض، از ابزارهای دیگر برای رسیدن به همان هدف استفاده می کند.
یکی از ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی برای کنترل حجم پول، عملیات بازار باز است. به این ترتیب دولت در خرید و فروش اوراق مشارکت می کند. این اقدامی است که برای تسهیل دسترسی به تسهیلات وام انجام شده و در نتیجه شرکت های بیشتری می توانند سرمایه گذاری کرده و بازار خود را گسترش دهند.
ابزار دیگری که دولت از طریق بانک مرکزی خود برای تنظیم عرضه پول استفاده می کند، تنظیم نرخ تنزیل است. نرخ تنزیل نرخ سودی است که بانک مرکزی برای وام های بانک های تجاری دریافت می کند. این جنبه قبلاً به طور جامع مورد بحث قرار گرفته است.
دولت همچنین از الزامات ذخیره به عنوان ابزاری برای کنترل عرضه پول در اقتصاد استفاده می کند. به طور معمول، بانک مرکزی به عنوان بانک برای سایر بانکهای تجاری و طبق قوانین تأسیس بانک مرکزی عمل میکند. بانکهای تجاری یک حساب ذخیره نزد بانک مرکزی دارند و در آنجا سهمیه خاصی از سپردههای خود را نزد بانک مرکزی نگه میدارند.
ذخایر الزامی درصدی از پولی است که بانک تجاری به مشتریان خود بدهکار است. ذخایر الزامی به عنوان محدودیتی در اختیارات وام دهی یک بانک تجاری عمل می کند، زیرا بانک تجاری نمی تواند بیش از حد ذخیره به مشتریان خود وام بدهد. مقررات تعیین شده توسط دولت در هر زمان بر اختیارات بانک های تجاری برای استقراض و میزان پولی که می توانند در هر زمان به عنوان وام بدهند تأثیر می گذارد.
همه کشورهای جهان اغلب ذخایر مورد نیاز خود را به عنوان اقدامی برای مقابله با عرضه پول تغییر نمی دهند. کشورهایی مانند آمریکا، روسیه، چین، هند و برزیل در این دسته قرار می گیرند. بر این فرض استوار است که حرکت اصلاح الزامات ذخیره برای کنترل حجم پول در گردش در اقتصاد بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد.
نقش بانک مرکزی در سیاست پولی
قبلاً گفته شد که سیاست های پولی تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی است. لازم به ذکر است که نقشی که بانک مرکزی در معرفی و اتخاذ سیاست های پولی ایفا می کند، نقش هایی است که به عنوان یک آژانس دولت فدرال ایفا می کند. بنابراین، تصمیمات و اقدامات دولت فدرال در این زمینه، به عنوان اقدامات دولت فدرال تلقی می شود.
نقش بانک مرکزی شامل معرفی، اجرا و نظارت بر سیاست های پولی است. این تنها نهادی است که دارای اختیارات چاپ ارز یک کشور خاص است. بانک مرکزی همچنین در مقام نظارت بر بانکهای تجاری عمل میکند و انتظار میرود که مستقل از هرگونه کنترل سیاسی به وظایف خود عمل کند.
دولت، از طریق بانک مرکزی خود، در درجه اول در تنظیم اقتصاد یک کشور خاص نقش دارد. در بررسی تنظیم فعالیت های اقتصادی توسط دولت از طریق سیاستهای پولی خود، سؤالی مطرح شده است. این سؤال این است که سیاست پولی چگونه بر نرخ بهره تأثیر می گذارد؟ مشخص شده است که سیاست پولی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بهره تأثیر می گذارد.