معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر انضباط مالی در هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی، تاکید کرد: باید منابع لازم بخش آموزشی و ازجمله بودجه لازم برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و به ویژه خوابگاه‌های متاهلین با فوریت تامین شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سی و هشتمین جلسه هیات مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور به منظور تصمیم گیری درباره واگذاری اموال غیرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتی برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر انضباط مالی در هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری این اموال بخصوص در بخش آموزشی گفت: در شرایط محدودیت بودجه، همه باید دست به دست هم بدهیم تا با برگزاری منظم جلسات و هدفگذاری صحیح، منابع لازم بخش آموزشی و از جمله بودجه لازم برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و به ویژه خوابگاه‌های متاهلین با فوریت تامین شود.
در این جلسه که با حضور اعضای قانونی این هیات عالی برگزار شد، وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمان‌های «جهاد دانشگاهی» و «زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، درخواست های خود برای واگذاری اموال غیرمنقول مازاد در ۱۲ استان را بعد از طی مراحل قانونی و تعیین قیمت کارشناسی در جلسه مطرح کردند که اعضای هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت، درباره شرایط و نحوه واگذاری آن و بهینه سازی منابع حاصل از این واگذاری ها تصمیم گیری کردند.
برای تعیین تکلیف این اموال غیرمنقول که در استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان، مازندران، یزد و خوزستان واقع شده‌اند، اعضای هیات عالی مولد سازی دارایی‌های دولت، بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوط به هر ملک و شنیدن دلایل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه یا سازمان برای استفاده از منابع مالی حاصله، با فروش تعدادی از املاک موافقت کرده و تعدادی نیز با دستور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی‌های کارشناسانه در زمینه شیوه‌های ایجاد بیشترین ارزش افزوده، به سازمان‌های مربوطه ارجاع شد.
عارف در این جلسه با تاکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: برای سرعت بخشیدن به بررسی درخواست‌ها، تا هنگام به روز شدن درخواست‌های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولتی، جلسات به صورت منظم و در زمان‌های تعیین شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به این هیات عالی، تصمیم گیری خواهد شد.
معاون اول رئیس در ادامه خواستار آن شد که برای سرعت بخشیدن به تصمیم گیری‌های هیات عالی، اطلاعات مربوط به هر ملک مازاد دولتی، با دقت و همراه با نظرات به روز شده کارشناسی در اختیار این هیات قرار گیرد تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری باشد.
